انواع دعاوی کیفری چیست

در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که در نظام حقوقی ایران منظور از انواع دعاوی کیفری چیست؟ دعاوی کیفری به رابطه شخص و دولت مربوط است. دعاوی کیفری هنگامی مطرح می شوند که یک جرم ارتکاب یافته و پای مجازات مرتکب به میان آید. یعنی در واقع در قانون مجارات، آن فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده است.

شدت مجازات در دعاوی کیفری، بسته به نوع پرونده و شرایط خاص آن متفاوت است. در این مقاله انواع دعاوی کیفری را به همراه مجازات آنها بررسی می کنیم.

انواع دعاوی کیفری چیست؟

مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم رفتار غیر مجازی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در واقع وقتی می پرسیم: انواع دعاوی کیفری چیست؟ منظور ما انواع جرایم و مجازات های آن است.

در قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم نیروهای مسلح، قانون جرایم رایانه ای و … هزاران جرم و دعوای کیفری پیش بینی شده است. در یک تقسیم بندی کلی، دعاوی کیفری به چهار گروه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند. در ادامه مروری خواهیم داشت بر برخی از رایج ترین انواع دعاوی کیفری موجود در قوانین ایران.

جعل و استفاده از سند مجعول

یکی دیگر از رایج ترین انواع دعاوی کیفری بدون تردید جعل و استفاده از سند مجعول است. جعل از جمله جرایم تعزیری به شمار می رود که با توجه به موضوع آن مجازات های مختلفی در قانون برای آن پیش بینی شده است. به طور کلی جعل به معنای تغییر دادن اسناد و نوشته ها می باشد.

برای آشنایی بیشتر با جرم جعل و مجازات آنها، مطلب جرم جعل را مطالعه نمایید.

این کار ممکن است با اضافه کردن حروف، محو کردن حروف، الصاق بخشی از نوشته به بخش دیگر و … صورت پذیرد. جعل برخی از اسناد رسمی مثل فرمان رئیس جمهور یا حکم دادگاه ها مجازات سنگین تری نسبت به سایر انواع جعل در پی دارد. جعل اسکناس، جعل امضا، جعل گواهی پزشکی و … نیز به عنوان برخی از انواع رایج جرم جعل به شمار می روند.

علاوه بر جعل، هرگونه استفاده از سند مجعول نیز در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در نتیجه اگر یک نفر سندی را جعل کند و آن را به دیگری بدهد تا برای معافیت از خدمت و … استفاده کند، شخص اول مرتکب جرم جعل و شخص دوم مرتکب جرم سند مجعول شده است. در قانون مجازات اسلامی برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول مجازات حبس تعزیری پیش بینی شده است و البته مجازات های آن بسته به اینکه نوع سند رسمی یا عادی باشد، یا برخی موارد دیگر، متفاوت است.

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری یکی از انواع دعاوی کیفری  به معنای تصاحب اموال دیگران با روش های متقلبانه است. برای نمونه ممکن است یک شخص با استفاده از تبلیغات گسترده، کالایی مثل گوشی تلفن همراه یا ملکی را به صورت متقلبانه پیش فروش کند و از خریداران مبلغی را دریافت کند. حال اگر خبری از تحویل گوشی تلفن همراه نباشد و فروشنده متواری شود، جرم کلاهبرداری محقق می شود.

برای آگاهی بیشتر در مورد جرم کلاهبرداری و شرایط مدارک و نحوه طرح دادخواست به لینک جرم کلاهبرداری مراجعه کنید.

قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات این جرم را (در حالت عادی) یک تا هفت سال حبس تعزیری و رداصل مال به صاحبش وپرداخت جزای نقدی تعیین کرده است. باید خاطر نشان شد که جرم کلاهبرداری یک حالت مشدد دارد، که مجازات حالت مشدد آن عبارت از دو تا ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

جرم کلاهبرداری در سه حالت مشدد است که مجازات آن افزایش می یابد. یکی زمانی که کلاهبردار از کارکنان دولت باشد. منظور کارمندان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، نیروهای نظامی، قضات و کادر اداری قوه قضاییه و به طور کلی هر شخصی است که به استخدام دولت درآمده و حقوق دریافت می کند.

یکی دیگر از حالاتی که کلاهبرداری مشدد می باشد، مربوط به زمانی است که کلاهبردار برای فریب مردم از تبلیغات عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده باشد. همچنین اگر شخص کلاهبردار کارمند دولت نباشد، اما برای آسان شدن کلاهبرداری خود را به عنوان مامور دولت معرفی کند نیز مورد از موارد تشدید مجازات کلاهبردار خواهد بود.

فروش یا انتقال مال غیر

از دیگر انواع دعاوی کیفری فروش یا انتقال مال غیر میباشدبه این معنا که این جرم عبارت است از فروش یا انتقال عین یا منفعت مال متعلق به دیگری بدون اذن واجازه مالک ان. این جرم موضوع ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر استو مجازات کلاهبردار برای آن پیش بینی شده است. یعنی در صورت اثبات این جرم کلاهبردار به تحمل یک تا هفت سال حبس تعزیری محکوم می شود.

برای آشنایی بیشتر با انتقال یا فروش مال غیر و قانون، مهلت شکایت و مجازات آنها به لینک فروش مال غیر مراجعه کنید.

جرایم پزشکی

بر کسی پوشیده نیست که پزشکان چه مسئولیت خطیر و حساسی را به دوش می کشند. به جهت انجام معاینات و معالجات پزشکی، ممکن است انواع جرایم پزشکی ارتکاب یابد. برخی از رایج‌ترین جرایمی که ممکن است پزشکان نسبت به بیماران مرتکب شوند عبارتند از:

• قتل و آسیب های پزشکی؛ پزشکان معالج، داروسازان و سایر متخصصین پزشکی به خاطر اعمالی که روی بدن بیمار تحت درمان انجام می دهند مسئولیت دارند. چنانچه شخصی در نتیجه عمل عمدی پزشک فوت کند یا متحمل آسیب جسمی شود، قواعد قصاص در مورد پزشک جاری می شود. در رابطه با این دسته از جرایم پزشکی دو موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

برائت گرفتن از بیمار یا خانواده او؛ اگر پیش از انجام معالجات، پزشک از بیمار یا بستگان درجه 1 او برائت نامه گرفته باشد، اصولاً مسئولیتی در قبال آسیب هایی که ممکن است به بیمار وارد شود نخواهد  داشت.

برای آگاهی از جزئیات مراحل و نحوه رسیدگی به پرونده های پزشکی به لینک جرایم پزشکی مراجعه کنید.

تقصیر پزشک نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه های مهم مربوط به جرایم پزشکی شناخته می شود. منظور از تقصیر پزشکی بی احتیاطی، بی مبالاتی و انجام امور اینچنین است. چنانچه تقصیر پزشک در انجام معاینات و معالجات اثبات شود، او باید از عهده جبران خسارات بیمار برآید و دیه او را پرداخت کند.

وفق ماده 495 قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد باعث تلف یا صدمه بدنی شود ضلمن دیه میباشد والبته پزشک باید ثابت کند که عمل ایشان طبق مقررات پزشکی و موازین فنی موضوع بوده است.

خیانت در امانت

یکی دیگر از جرایمی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، جرم خیانت در امانت است. خیانت در امانت در ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. هرگاه شخصی مالی را به دیگری بسپارد و شخص تحویل گیرنده بر خلاف قانون مالی را که تحویل گرفته است تصاحب کند یا از بین ببرد، جرم خیانت در امانت محقق می شود.

اگر می خواهید به صورت کامل و جامع با پرونده های خیانت در امانت آشنا شوید به لینک خیانت در امانت مراجعه کنید.

مجازات این جرم سه ماه تا یک سال و شش ماه (18 ماه )حبس تعزیری می باشد. نکته مهمی که در خصوص تحقق جرم خیانت در امانت وجود دارد این است که رفتار مرتکب باید به ضرر امانت دهنده انجام پذیرفته باشد. بنابراین اگر متهم بتواند ثابت کند که رفتار او به ضرر تحویل دهنده تمام نشده است، جرم خیانت در امانت محقق نخواهد گردید. در واقع عنصر سپرده شدن مال توسط مالک باید وجود داشته باشد وعلاوه بران در موقع مطالبه مالک مسترد نشود.

شرب خمر

شرب خمر یکی از جرایم حدی مندرج در قانون مجازات اسلامی و به معنای مصرف نوشیدنی ها و سایر محصولات الکلی است. مجازات شرب خمر برای مسلمانان عبارت از 80 ضربه شلاق حدی است. غیر مسلمانان چنانچه در خلوت و خفاء مشروبات الکلی را استفاده کنند مجازات نمی شوند. لکن چنانچه در اماکن عمومی مشروبات الکلی را استفاده کنند، حد می خورند.

جهت مطالعه مقاله جامع شرایط، مدارک و مراحل طرح دادخواست شرب خمر به لینک شرب خمر مراجعه کنید.

تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می باشد. مطابق با ماده مذکور تصرف عدوانی یا یکی از انواع دعاوی کیفری است که به معنای دسترسی غیر مجاز به ملک متعلق به دیگران است. پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، زراعت، غرس درختان و … می تواند از مصادیق تصرف عدوانی باشد.

مجازات جرم تصرف عدوانی حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال است. تصرف عدوانی یکی از جرایمی است که دادگاه باید بدون نوبت به آن رسیدگی کند. همچنین دادگاه موظف است دستور رفع تصرف غیر مجاز یا مزاحمت را صادر کند.

بر مبنای تبصره 2 ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهمان جرم تصرف عدوانی سه نفر یا بیشتر باشد و دلایل قوی مبنی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت موقت متهمان صادر می شود. علاوه بر این شاکی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و رفع آثار تجاوز را نیز بنماید.

رشاء و ارتشاء

رشا وارتشاء نیز یکی از متداولترین انواع دعاوی کیفری است ورشاء به معنی دریافت وجوه و اموال توسط کارمندان دولت است. به موجب ماده 592 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرگاه مامورین دولت برای انجام دادن اموری که مربوط به وظایف قانونی آنان است وجه یا مالی را دریافت کنند، یا حتی وعده پرداخت مال یا وجه را قبول نمایند جرم ارتشاء محقق می شود. مجازات این جرم حبس تعزیری، جزای نقدی و شلاق است.

تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی چیست؟

اکنون به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که تفاوت اصلی دعاوی حقوقی با انواع دعاوی کیفری چیست؟ رسیدگی به دعاوی حقوقی اصولاً در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی است. این در حالی است که مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به دعاوی کیفری در صلاحیت دادگاه های کیفری قرار دارد. دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی به عنوان برخی از مهمترین دادگاه های کیفری شناخته می شوند. که تعیین صلاحیت هرکدام ازاین دادگاهها با توجه به نوع واهمیت جرم ارتکابی است.

مهمترین تفاوت دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری در خصوص رابطه ای می باشد که به آن خلل وارد شده است. دعاوی حقوقی مثل خلع ید، دعوای اثبات مالکیت، دعوای مطالبه وجه و … به روابط خصوصی میان اشخاص مربوط است. در حالی که دعاوی کیفری به رابطه شخص با دولت ارتباط دارد. در واقع دولت به نمایندگی از جامعه، شخصی را که مرتکب جرم می شود مجازات می کند.

دعاوی کیفری در کجا رسیدگی می شود؟

همانطور که اشاره شد، رسیدگی به دعاوی کیفری در صلاحیت دادگاه های کیفری قرار دارد. در قوانین ایران انواع مراجع قضایی کیفری پیش بینی شده است. رسیدگی به انواع جرایم کیفری اصولاً در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. این دادگاه در حوزه قضایی شهرستان و با حضور یک نفر قاضی تشکیل می گردد.

رسیدگی به برخی از جرایم که مجازات های سنگینی مثل اعدام و حبس های طولانی مدت در پی دارد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد. دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی استان تشکیل می شود. علاوه بر دادگاه های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب نیز به برخی از جرایم مهم مثل جرایم مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و … رسیدگی می کند.

تفاوت ادله اثبات دعاوی در حقوقی و کیفری

هم‌اکنون به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که تفاوت ادله اثبات دعاوی حقوقی و انواع دعاوی کیفری چیست؟ در حقوق کیفری اصل آزادی تحصیل دلیل وجود دارد. یعنی هر واقعیت یا رخداد بیرونی می تواند به عنوان دلیل شناخته شود. در نتیجه فیلم دوربین های مدار بسته، گزارش پزشکی قانونی، تصاویر پیامک های رد و بدل شده و … در امور کیفری می توانند به عنوان دلیل شناخته شوند.

این در حالی است که ادله اثبات در امور حقوقی محدود به چند مورد خاص است. شهادت شهود، اقرار و علم قاضی به عنوان برخی از مهمترین دلایل اثبات دعاوی حقوقی شناخته می شوند. به عبارت دیگر دلایل اثبات دعاوی حقوقی محدود است. در مقابل ادله اثبات دعاوی کیفری نامحدود است. برای اشنایی با انواع دعوی کیفری وحقوقی مقالات را مطالعه بفرمایید.

سوالات متداول