مطالبه وجه التزام قراردادی
وجه التزام چیست؟
التزام در معنای لغوی یعنی ملزم شدن ،همراه شدن ،به عهده گرفتن است و با توجه به اینکه طرفین یک قرارداد پس از انعقاد ان باید متعهد به مفاد ان باشند و دارای مسئولیت و تعهد قراردادی می شوند لذا می توانند به منظور ضمانت اجرا شروطی را در قرارداد بیاورند که یکی از این نوع توافقات ،پیش بینی وجه التزام است که نوعی ضمانت اجرا برای عدم تخلف از انجام مفاد قرارداد است و به بیان دیگر وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر دراجرای تعهد بین خود در قرارداد مقرر میکنند واگر یکی از طرفین در زمان مشخص شده درقرارداد به تعهدات خود عمل نکرد مکلف به پرداخت خسارت به متضرر خواهد بود .
چه شرایطی برای مطالبه وجه التزام لازم است ؟
شرط قراردادن وجه التزام امکان دارد ضمن قرارداد اصلی یا به موجب قرارداد مستقل و جداگانه ای باشد اما در نهایت انچه مهم است این است که این توافق پیش از وقوع خسارت صورت گرفته باشد .
اولین شرط مطالبه وجه التزام وجود قرارداد می باشد و منظور از قرارداد یک قرارداد صحیح و نافذ است چون بر قرارداد غیرنافذ اثر حقوقی بار نیست.
دوم اینکه طرفین قرارداد بر مبلغ معینی توافق کنند و میزان وجه التزام توافق شده در قرارداد ،معمولا غیر قابل تغییر بوده و قاضی حق کم و زیاد نمودن ان را ندارد البته لازم به ذکر است گاهی که مبلغ وجه التزام تعیینی،منطقی نباشد قاضی شخص متخلف را به پرداخت مبلغ متعارف و منطقی محکوم می کند و بعضی دیگر از قضات محترم ،پرداخت وجه الترام به هر میزان که باشدمورد حکم قرار می دهند .
سومین مورد گذشتن زمان اجرای قرارداد است یعنی از زمان انجام تعهد گذشته باشد و پیش ازان ذینفع حق مطالبه ندارد . ماده ۲۲۶ قانون مدنی دراین باره مقرر می دارد “در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعامین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام به او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است”و زمان اجرای تعهد هم یا توسط طرفین تصریح شده است یا به لحاظ عرفی و با توجه به نوع تعهد مشخص می شود و یا متعهد له حق تعیین زمان انجام تعهد را داشته باشد و مطالبه کند و متعهد امتناع نماید.
چهارمین مورد ارادی بودن تخلف از اجرای قرارداد است چرا که ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد که:” « اگر متعهد به واسطه حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تادیه ی خسارت نخواهد بود”پس در واقع اگر عدم اجرای تعهد منسوب به متعهد نبوده و ناشی از حوادث خارج از حیطه اختیار او باشد مدیون از پرداخت خسارت معاف است و ملزم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود.
و اخرین مورد عدم انجام تعهدات قراردادی یا تاخیر در انجام ان است .در نوع اول که یکی از طرفین قرارداد برای عدم انجام تعهد که در قرارداد ذکر شده ملزم به پرداخت خسارت به طرف دیگر خواهد بود و درنوع دوم از بابت تاخیر در انجام تعهد است که به ازای هر روز تاخیر یا هرماه باید مبلغی را به متعهد له پرداخت کند.
جایگاه و ماهیت حقوقی وجه التزام در قانون
اکثر علمای حقوق وجه التزام را خسارت می دانند .و وجه التزام را در اکثر قراردادها و عقود مالی می توان تعیین و توافق نمود اما عمدتا در عقود تملیکی مثل خرید و فروش و عقد بیع بیشتر کاربرد دارد .و مبنای تعیین وجه التزام مواد ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی است .
ماده ۲۲۱ مقرر می دارد :” اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد”
ماده ۲۳۰ قانون مدتی مقرر می دارد :” اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.”
مرجع صالح رسیدگی به دعوی وجه التزام
دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی هرچند که از قراردادی ناشی شده که موضوع ان ملک است اما یک دعوای منقول محسوب شده و خواهان باید در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای ان اقدام به ارائه دادخواست و طرح دعوی نماید .البته اگر مبلغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد با رعایت حدنصاب مرجع صالح شورای حل اختلاف است .
چند نکته مهم در مورد وجه التزام
*فرد متعهد له وقتی استحقاق مطالبه وجه التزام را دارد که خودش در مهلت های مقرر در قرارداد به تعهدات متقابلش عمل نموده باشد وگرنه موجبی برای محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام نیست .
*محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام قراردادی منوط به اثبات تقصیر در عدم اجرای تعهدات قراردادی است .
*چنانچه طرفین قرارداد با توافق ،مدت اجرای را تمدید کنند چون به نوعی تبدیل تعهد رخ داده مطالبه وجه التزام دیگر قابل استماع نیست .
*چون وجه التزام خود به نوعی ماهیت خسارت دارد تاخیر تادیه از وجه التزام قابل مطالبه نیست .
*اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیلی خارج از حیطه اختیار خود که قابل پیش بینی هم نبوده ، قادربه انجام تعهد نشود ،ملزم به پرداخت وجه التزام نخواهدبود
برای مشاوره حقوقی در زمینه مطالبه وجه التزام قرارداد می توانید از بهترین وکیل ملکی گروه حقوقی وکلای ندای حق در تهران مشاوره بگیرید .در صورت تمایل می توانید ازطریق واتساپ با کارشناس مجموعه درارتباط باشید .