فروش مال غیر و فرق آن با انتقال مال غیر + مهلت شکایت و مجازات

طبق حق مالکیت، هر کس اختیار اموال متعلق به خود را دارد و مجاز به انواع تصرفات قانونی در اموال خود می باشد. این حق مالکیت مورد احترام قانونگذار بوده و دیگران را از دخالت در اموال فرد منع می کند. معامله و انتقال اموال متعلق به دیگری، بدون اجازه او، انتقال مال غیر یا فروش مال غیر است که با داشتن سوء نیت، جرم محسوب می شود.

فروش مال غیر در واقع تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد و از جمله جرائم علیه اموال است. در این نوشتار می خواهیم در مورد فروش یا انتقال مال غیر و تفاوت آن ها، مهلت شکایت و مجازات فروش مال غیر در قانون جدید صحبت کنیم.

فروش مال غیر چیست؟

فروش یا به بیان کلی تر انتقال مال غیر، به این معناست که شخص، مال منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را بدون اذن و رضایت مالک و بدون مجوز قانونی مانند وکالت، به شخص ثالثی منتقل نماید که در صورت اثبات سوء نیت و ایجاد ضرر برای دیگری، جرم بوده و مستوجب مجازات است.

انتقال مال غیر چیست؟

انتقال مال غیر، معنای کلی تری نسبت به فروش مال غیر دارد و گرنه در عمل فرقی نمی کند فردی که مالک نیست مال را انتقال دهد مثل اجاره یا این که مال را بفروشد. در نهایت در هر دو عمل، فرد با داشتن سوء نیت، مجرم محسوب می شود. می توان گفت انتقال معنای عامی داشته و فروش مال غیر یکی از مصادیق انتقال مال غیر است.

تفاوت فروش مال غیر با انتقال مال غیر

در قانون فروش و انتقال در یک مفهوم به کار رفته است. اما اگر بخواهیم موضوع را جزئی تر بررسی کنیم. از جمله تفاوت های مهم بین فروش و انتقال این است که انتقال می تواند شامل انتقال از طریق عقود متعدد مانند هبه، صلح، اجاره یا هر عنوان حقوقی دیگری باشد اما فروش یک مفهوم دارد. و دوم اینکه در انتقال مال غیر، به دلیل این که ممکن است در قالب بخشش هم باشد، لزوما انتقال دهنده از این معامله فضولی ممکن است نفعی برای خود نبرد ولی در فروش مالی که مالک آن نیست قطعا سود خواهد برد.

فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر چه با سند رسمی و چه با سند عادی مانند قولنامه، جرم می باشد چرا که در ماده یک هم اشاره ای به نوع سند رسمی یا عادی نشده است و معامله با قولنامه، بیع محسوب می شود نه وعده انجام معامله. در عمل و رویه محاکم قضایی، انتقال و فروش مال غیر با قولنامه نیز جرم و قابل تعقیب کیفری می باشد.

ارکان جرم انتقال یا فروش مال غیر

برای تحقق هر جرمی، وجود سه عنصر لازم است و جرم فروش مال غیر نیز از این قاعده مستثنی نیست.

• رکن مادی یعنی فرد بدون اذن و مجوز قانونی، مال دیگری را بفروشد یعنی صرف انتقال مال غیر توسط مرتکب

• رکن معنوی یعنی فرد از روی عمد و با سوءنیت اقدام به فروش مال غیر نموده باشد.

• رکن قانونی یعنی اثبات جرم در دادگاه و طبق اصل قانونی بودن، تعیین مجازات برای آن

برای مطالعه راهنمای کامل دعاوی کیفری به لینک انواع دعاوی کیفری چیست مراجعه کنید.

شاهد فروش مال غیر

منظور از شاهد فروش مال غیر، همان استناد به شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات جرم می باشد که شاهد هنگام فروش مال غیر به موجب مبایعه نامه، حضور داشته و در صورت استناد شاکی در دادگاه احضار و از ایشان استماع شهادت می شود.

تکلیف خریدار مال غیر چیست؟

در مورد فردی که مال غیر را از مرتکب خریداری می کند موضوع اطلاع و عدم اطلاع خریدار از تعلق مال به غیر بسیار حائز اهمیت است. چرا که اگر عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، او نیز مجرم و مشمول مجازات انتقال دهنده می شود. و درصورت عدم اطلاع باید با دلیل بی گناهی خود را ثابت نماید و خود نیز از فروشنده شکایت نماید.

قانون و ماده قانونی فروش مال غیر

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین 1308 در ماده یک خود مقرر می دارد”کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.”

مدارک لازم برای شکایت فروش مال غیر

طرح هرگونه دعوا یا شکایت مستلزم ارائه مستندات و مدارک است. برای شکایت فروش مال غیر نیز شاکی باید ضمن ارائه شکوائیه، مدارک شناسایی خود، سند رسمی یا عادی مالکیت خود و قولنامه ای که انتقال دهنده به موجب آن مال را به دیگری فروخته و در صورت وجود شاهد معرفی شهود و هرگونه مدرکی که به اثبات ادعای شاکی کمک می کند ضمیمه نماید.

مراحل شکایت فروش مال غیر

همان طور که گفتیم فروش یا انتقال مال غیر، بدون اجازه صاحب آن تعرض به حق مالک آن مال بوده و از نظر مقررات قانون مدنی مشمول عنوان معامله فضولی است و لذا در صورت عدم اجازه و تنفیذ بعدی مالک، قابلیت ابطال را دارد و در صورت سوء نیت مرتکب، جرم می باشد. شاکی با مراجعه به یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به ثبت نام ثنا نموده و برای ابطال معامه فضولی باید دادخواست حقوقی داده و برای شکایت فروش مال غیر باید شکوائیه تنظیم و مدارک خود را نیز ارسال کند.

پس از ارجاع پرونده به دادسرا و ابلاغ حضور یافته و مستندات خود را ارائه نماید. متهم نیز احضار گردیده و دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر از طرف متهم می تواند شامل نداشتن سوءنیت یا عدم تعلق مال به شاکی و …. باشد. بعد از انجام تحقیقات و بررسی دلایل، در صورت کافی نبودن مستندات، قرار منع تغقیب صادر و در غیر این صورت کیفرخواست صادر و پرونده برای تعیین مجازات به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.

مرجع شکایت از جرم انتقال یا فروش مال غیر

در حوزه حقوقی ، راجع به اموال غیرمنقول دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی است و در حوزه کیفری دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد.

مجازات انتقال یا فروش مال غیر چیست؟

جرم فروش مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری است و برای فروش مال غیر، قانونگذار برای مرتکب، همان مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاءو کلاهبرداری را درنظر گرفته است که مجازات این جرم یک تا 7 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال به صاحب آن می باشد. رای وحدت رویه درمورد انتقال مال غیر نیز به همین موضوع تصریح دارد.

مجازات فروش مال غیر در قانون جدید

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اگر مال فروخته شده یکصد میلیون تومان و یا کمتر از آن باشد، جرم قابل گذشت بوده و مجازات فروش مال غیر شش ماه تا سه ونیم سال حبس است .

و اگر مال فروخته شده بیش از یکصد میلیون تومان باشد از جرائم غیر قابل گذشت است. بنا بر این مجازات آن همان یک تا هفت سال حبس و رد اصل مال به مالک و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده می باشد. و رضایت شاکی به دادگاه اختیار تخفیف را می دهد.

اما با تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی که در مورخ ۴۰۳/۳/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و مقرر می دارد” در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی  ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌­شود در صورت داشتن بزه­‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، ( ۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.” حد نصاب مالی برداشته شده و جرم انتقال مال غیر از شمول جرایم قابل گذشت خارج شده و نه تنها تعقیب مجرمین بدون شکایت شاکی خصوصی دنبال می شود بلکه گذشت شاکی نیز موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد.

نمونه شکواییه فروش مال غیر

ریاست محترم دادسرای …….

به استحضار می رساند اینجانب در مورخ …….یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی ……… را به موجب مبایعه نامه شماره…….. مورخ ……از مشتکی عنه آقای ………. با پرداخت مبلغ …….. خریداری کردم. قرار محضر برای شش ماه بعد جهت انتقال قطعی سند گذاشته شد. بعد از حدود دوماه متوجه شدم که همان اپارتمان خریداری شده توسط بنده را مجدد در مورخ …….طی مبایعه نامه دیگری به اقای…………فروخته است. ضمنا تصویر مبایعه نامه دوم با شماره …….پیوست است و شهود حاضر به ادای شهادت نیز می باشند.

لذا با تقدیم این شکواییه ومستندا به ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، تقاضای استرداد ثمن معامله و تعقیب و مجازات مشتکی عنه مورد استدعاست.

مال موضوع جرم انتقال مال غیر

طبق تصریح ماده یک قانون راجع مجازات راجع به انتقال مال غیر، مال فروخته شده می تواند منقول باشد مثل خودرو می تواند غیرمنقول باشد مثل اپارتمان و زمین. حتی می تواند علاوه بر عین مال، منفعت آن باشد مثل اجاره دادن ملک دیگری به نام خود. همه این اقدامات مشمول حکم انتقال مال غیر است .

انتقال یا فروش مال غیردر اموال مشاعی

 جرم انتقال یا فروش مال غیر یکی از مصادیق جرم کلاهبرداری است. حال اگر یکی از شرکاء بدون اذن شریک، اقدام به انتقال ملکی به دیگری نماید آیا جرم فروش مال غیر صورت گرفته است؟

برای آشنایی با مسائل حقوقی مربوط به فروش ملک مشاع بدون اجازه مالک به مقاله دستور فروش ملک مشاع مراجعه کنید. قبل از فروش ملک مشاع، تقسیم ملک باید طبق مقررات افراز ملک مشاع صورت بگیرد. افراز ملک مشاع به معنی تقسیم ملک به قطعات مجزا و مشخص برای هر یک از شرکاء می باشد.

پاسخ این است که اگر سهم شریک افراز (جداشده) و مشخص باشد، شریک انتقال دهنده به اندازه سهم خود مال را انتقال داده است و حق انتقال سهم خود را دارد و مرتکب هیچ جرمی نشده است. اما اگر بیش از سهم خود را به دیگری انتقال دهد، در رویه قضایی برخی آن را مصداق انتقال و فروش مال غیر می دانند.

استدلال دیگر این است که اگر مال مشاع بود و شریک انتقال دهنده، بیش از سهم خود را به دیگری انتقال دهد به دلیل مالکیت شرکاء در جزء جزء مال، جرم انتقال مال غیر صورت نگرفته است و صرفا راهکار حقوقی دارد. آرای دیوان عالی کشور ، جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع را مفروض دانسته است.

نتیجتا رویه عملی دادگاه ها درخصوص دعوای فروش مال غیر در اموال مشاع واحد و یکسان نمی باشد.

مرور زمان یا مهلت شکایت فروش مال غیر

همان طور که گفتیم در فروش مال غیر طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی حد نصاب مالی برداشته شده و لذا و جرم انتقال مال غیر از شمول جرایم قابل گذشت خارج شده و بنا بر این از لحاظ مرور زمان مشمول مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی می شود و ماده 105 قانون مجازات اسلامی صرفا در مورد جرائم تعزیری قابل گذشت است.

وکیل شکایت فروش مال غیر

از انجا که در پرونده های کیفری مباحثی مثل پیگیری به موقع شکایت و مرور زمان ها و حضور در جلسات دادسرا و دادگاه و ارائه راهکار مناسب جهت اخذ نتیجه مطلوب از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند مسیر پرونده را عوض کند. گروه حقوقی ندای حق متشکل از وکلای مجرب پایه یک دادگستری، ضمن تسلط برفنون دفاع و موارد شکلی و ماهیتی، ازحقوق شما حمایت تخصصی می نماید. با کارشناس مجموعه در واتساپ در ارتباط باشید.