فروش مال غیر از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت افراد است. قانونگذار برای پیشگیری از وقوع این گونه جرائم، قوانین کیفری را در این حوزه وضع نموده است. وقتی فردی اموال متعلق به دیگری را بدون داشتن نمایندگی مانند وکالت، یا ولایت (پدر بر فرزند صغیر خود ولایت دارد) … و بدون هرگونه مجوز قانونی به عنوان مال خود بفروشد، در صورت داشتن سوء نیت تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان از بهترین وکیل فروش مال غیر در تهران و درخواست همکاری در پرونده های خود به صفحه وکیل ملکی مراجعه کنید.
تماس با کارشناسان ندای حق
در این مقاله می خواهیم در مورد فروش مال غیر با قولنامه، نحوه شکایت، طرق اثبات آن و در نهایت مجازات فروش مال غیر با قولنامه صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
فروش مال غیر با قولنامه
در قوانین، فروش مال غیر با قولنامه جرم است. با توجه به اینکه تنظیم قولنامه و مبایعه نامه توسط دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود، ولی در هر صورت در دادگاه اعتبار داشته و قابل استناد است. بنا براین فروش مال غیر با قولنامه در رسته جرائمی است که با سند عادی انجام می شود و البته در قانون فرقی بین ارتکاب آن با سند عادی یا رسمی وجود ندارد و لذا این گونه معامله غیرقانونی حتی با قولنامه هم قابل پیگیری است.
برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان از بهترین وکیل ملکی در تهران و درخواست همکاری در پرونده های ملکی خود به صفحه وکیل ملکی مراجعه کنید.
تفاوت قولنامه با مبایعه نامه
هر چند در لفظ عموم، افراد کلمات قولنامه و مبایعه نامه را به یک معنا به کار می برند و هردو هم اعتبار داشته و می توان طرفین را به تعهدات ناشی از آن الزام نمود. اما در معنای حقوقی، کلمه قولنامه بیشتر به معنای پیش توافق یا پیش قرارداد محسوب شده و به نوعی وعده انجام معامله است اما مبایعه نامه، عمل بیع یا همان خرید و فروش مال بین طرفین است ولی از منظر قانون یکی تلقی می شوند.
برای آشنایی با فروش مال غیر به مقاله انتقال یا فروش مال غیر مراجعه کنید.
ارکان جرم فروش مال غیر
به طور کلی تمامی جرائم سه رکن دارند: رکن قانونی، مادی، معنوی
رکن قانونی: رکن قانونی یعنی برای آن عمل در قانون مجازات تعیین شده باشد. ماده یک قانون راجع به فروش مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ بیان می دارد: “کسی که مالی را با علم بر اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، کلاهبردار محسوب میشود.” از متن ماده دو نکته مهم برداشت می شود. موضوع انتقال مال غیر با توجه به کلیت کلمه مال شامل اموال منقول و غیرمنقول است و نکته دوم اینکه انتقال اعم از انتقال عین یا منغعت مال است.
رکن مادی: برای تحقق رکن مادی جرم فروش مال غیر، باید مرتکب نسبت به انتقال اقدام نماید تا رکن مادی جرم محقق شود. یعنی با صرف تصرف کردن، انتقال مال غیر نیست بلکه باید انتقال حقوقی مال صورت پذیرد.
رکن معنوی: یعنی مرتکب با علم به تعلق مال به دیگری و نداشتن مجوز قانونی و با داشتن سوءنیت قصد کسب منفعتی برای خود یا دیگری را داشته باشد.
اثرات فروش مال غیر با قولنامه
قولنامه یک سند عادی است و معمولا به صورت دستی نوشته شده و طرفین آن را امضاء می نمایند و نمی تواند تا زمان ثبت رسمی به عنوان سند انتقال مالکیت معتبر شناخته شود.
از جمله اثرات فروش مال غیر با قولنامه این است که خریداری که بی اطلاع از موضوع باشد دچار زیان و درگیری های بسیاری با فروشنده و مالک اصلی مال می شود و فروش مال غیر با قولنامه بدون مجوز باعث بی اعتمادی در خریداران می شود. برای همین است که مجازات فروش مال غیر در قوانین سنگین مقرر شده است و جزء جرائم غیرقابل گذشت است.
شکایت فروش مال غیر با قولنامه
اولین گام برای شکایت فروش مال غیر با قولنامه، جمع آوری مدارک لازم مربوط به معامله از جمله قولنامه ومدارک مربوط به مالکیت ملک است و اگر شاهدی وجود دارد نیز باید معرفی شود. سپس با مراجعه شاکی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت شکایت، پرونده به دادسرای مربوطه ارسال شده و مورد بررسی توسط دادسرا قرار می گیرد.
در صورت اثبات جرم، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه جهت صدور حکم ارجاع می شود. دادگاه نیز پس از استماع اظهارت طرفین و بررسی دلایل مثبته، اقدام به صدور حکم می نماید.
اثبات جرم فروش مال غیر
برای اثبات جرم فروش مال غیر می توان از شواهدی و مدارکی مانند ارائه اصل قولنامه و بررسی آن، استعلام از ثبت اسناد و املاک جهت بررسی وضعیت مالکیت ملک، شهادت شهود، ارائه رسیدها و واریزهای مربوط به انجام معامله، و تقاضای کارشناسی جهت بررسی وضعیت ملک یا بررسی تطابق اسناد تقدیمی کمک گرفت.
مجازات فروش مال غیر با قولنامه
همان طور که درمتن ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر بیان شد کسی که اقدام به انتقال مال غیر می نماید کلاهبردار محسوب می شود. یعنی به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود. لذا مجازات آن حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی به میزن مالی که اخذ نموده، بازگرداندن مال یا اصطلاحا رد مال می باشد.
حد نصاب مالی که درسال 99 در مورد جرم انتقال مال غیر به صد میلیون و کمتر از صد میلیون قرارداده شده بود وفق ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی برداشته شد. یعنی چه ارزش مال درجرم فروش مال غیر، صد میلیون و چه بالای صد میلیون تومان باشد یک مجازات دارد.
متن ماده واحده به شرح ذیل است:
“در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون( 000/000/200 ) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می شود.”
سوالات متداول
بررسی دقیق سند مالکیت، اخذ استعلامات، تایید و احراز هویت فروشنده و … از جمله این موارد است.
شهادت شهود می تواند در کشف سوءنیت مرتکب و اثبات وقوع معامله در دادگاه کمک کننده باشد.
زمانی که خریدار به تعلق مال به غیر علم و آگاهی داشته باشد ولی باز هم به عنوان خریدار معامله کند.
